با افزایش سرما و برودت هوا در بسیاری از نقاط کشور و از سویی بروز آلودگی هوا و لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی، ساعات کاری جدید کارکنان دستگاه‌های اجرایی تا پایان بهمن ماه سالجاری ابلاغ شد. در این یادداشت فارغ از نگرش‌های سیاسی و از منظر حقوقی بخشنامه صادره مورد مداقه قرار گرفته و ایرادات حقوقی بر آن احصاء و به طور خلاصه بر این نکته تاکید می‌نماید که اولاً این تصمیم می‌بایست حسب تصویب‌نامه هیئت وزیران به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شد و ثانیاً معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است تا تصیمات متخذه را در بسترهای قانونی و چارچوب‌های حقوقی تهیه و تنظیم نموده تا از هرگونه شکایت در دیوان عدالت اداری پیشگیری به عمل آید.

اشکالات و نکات حقوقی بخشنامه را به شرح ذیل و به اختصار متذکر می‌شویم:

۱- در بخشنامه شماره ۹۲۷۲۳ مورخ ۲۶/۹/۱۴۰۳ تصریح شده بر اساس اختیار حاصله از مقرره مورخ ۲۵/۹/۱۴۰۳ هیئت محترم وزیران ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی از ساعت ۸ لغایت ۱۴ و الباقی ساعات کاری از طریق دورکاری جبران خواهد شد.

الف: مطابق تصریح اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تنظیم سازمان‌های اداری نسبت به وضع تصویب‌نامه اقدام نماید. همچنین دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. از سویی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی مصوبات دولت نباید با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

همان گونه که ملاحظه می‌شود موضوع تفویض اختیار و متعاقب آن صدور بخشنامه از سوی هیئت وزیران برای انجام وظایف اداری منحصراً در اختیار خود هیئت وزیران یا کمیسیون های مربوط متشکل از چند وزیر بوده و لذا در هیچ‌یک از اصول قانون اساسی یا قوانین موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی موضوع اختیار به معاونین رییس جمهور تصریح نشده و بدین ترتیب صدور بخشنامه براساس اختیار حاصله از مقرره هیئت وزیران مغایر با اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی می‌باشد.

لازم به ذکر است در این بخشنامه هیچ اشاره‌ای به شماره و مفاد متن مصوبه دولت نشده است.

۲-بر اساس منطوق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد، همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۸۷ همین قانون دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف، ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند. بنابراین از این حیث نیز بخشنامه صادره با تصریح قانونگذار و مفاد ماده ۸۷ و تبصره ۲ آن مغایرت دارد.

۳-در ماده واحده قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۴۰۱ نیز فقط به هیئت وزیران اجازه داده شده است تا مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت نسبت به تنظیم ساعت کار ادارات اقدام شود، امری که در دادنامه‌های ۱۹۱۰۰۳۷ مورخ ۲۵/۷/۱۴۰۱ و دادنامه ۱۳۷ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ بر آن تاکید شده است. در این ارتباط رای دادنامه ۷۴ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ماده ۷ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ اشاره و اظهار داشته حسب اضطرار بوجود آمده تغییر ساعت کاری (در دادنامه یک‌ساعت قید شده) صحیح شمرده شده است.

۴- مهمترین مستندات قانونی ساعات کار کارکنان به شرح ذیل عبارتند از:

الف- مطابق فصل دوازدهم ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت ۴۴ ساعت در هفته می‌باشد.

ب- تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون کار ساعت کار کارکنان مشمول قانون کار را ۴۴ ساعت درهفته تصریح نموده به نحوی که حسب ماده ۵۷، ساعات کاری از ۱۷۶ ساعت در ماه نباید بیشتر باشد. در مشاغل سخت و زیان‌آور ساعت کاری ۳۶ ساعت در هفته تعیین شده است.

ج- لایحه قانونی یکسان‌شدن ساعت کار کارمندان و کارگران سراسر کشور مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب، ساعات کار کلیه کارمندان را ۴۴ ساعت در هفته تعیین نموده است.

د- مطابق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ج.ا.ا ،دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در چارچوب مصوبات هیئت امناء اداره و از قوانین حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثنی شده‌اند.

ه- در آیین‌نامه دورکاری ( تصویب نامه ۴۴۷۲۶/۷۶۴۸۱ وزیران عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک ) مقرر شده است، کسری کار ناشی از اجرای این تصویب‌نامه با رعایت سقف مقرر در قانون و از طریق دور کاری جبران می‌گردد. از سویی مطابق ماده ۲ آیین نامه دورکاری، اجرای مفاد منوط به احصاء و شمارش آن تعداد از مشاغل عمومی و اختصاصی خواهد بود که انجام آن از طریق دورکاری مقدور باشد، ضمن آنکه در ماده ۴ آیین‌نامه تصریح شده که پس از تعیین فعالیت‌های قابل انجام از طریق دورکاری و اعلام به کارمندان و حسب درخواست کارمند و پس از موافقت دستگاه دورکاری انجام می‌پذیرد.

بنابراین نکته حایز اهمیت در بخشنامه اخیر صادره امسال، پیش‌بینی انجام کسری کار از طریق دورکاری (۲ ساعت)، از انجا که بدون قایل شدن هرگونه اختیار یا توافق صرفاً متضمن الزام به دورکاری است و البته بدون استثناء و و در همه مشاغل و شامل تمامی کارمندان می‌باشد، بنابراین از این حیث نیز مفاد بخشنامه با تصویب‌نامه هیئت وزیران مغایرت دارد.

(مکاتبه شماره ۳۹۱۶۸ هـ ب مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۹ رییس وقت مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه ۲۰ /۵/ ۱۳۸۶ تعیین ساعت کارکنان دولت در ماه مبارک رمضان ملاحظه شود.)

۵-لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۸/۸/۱۴۰۱ به تصویب هیئت وزیران رسیده و در نهایت در تاریخ ۲۶/۲/۱۴۰۳ پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد.

این لایحه ۵ هدف کلی را دنبال کرده که به عنوان نمونه در تبصره ۲ مصوبه مجلس آمده است که متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، ساعت کار و نحوه خدمت فارغ از سقف مذکور در این ماده واحده به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

با توجه به نکات فوق‌الذکر بخشنامه اخیر ساعات خدمت‌رسانی به مردم با موانع قانونی پیش‌گفته مواجه بوده و به نظر می‌رسد راه حل مبنایی و صحیح آن تسریع در تصویب لایحه اصلاح ماده ۸۷ در مجلس شورای اسلامی می‌باشد.