محسن میری[۱]، حامد نظرپور کاشانی[۲]

^۱ استادیار دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، emadm33@gmail.com

 ^۲ استادیار گروه بازرگانی دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، h.nazarpour@iauctb.ac.ir

چکیده

با توسعه فناوری به ویژه فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، گذار همه جانبه از رویکرد سنتی حکمرانی به پارادایم جدیدی شکل گرفته که در آن مفاهیم بنیادین حکمرانی در بستر تحول دیجیتال نیاز به بازتعریف شدن نیاز دارند. این مقاله به بررسی نحوه تأثیر فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی (AI) بر مفهوم منفعت عامه می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه این گذار از رویکرد سنتی به دنیای دیجیتال نیازمند بازتعریف دقیق‌تری از منفعت عامه است که شامل تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع مدرن شود. گسترده‌تر شدن جامعه خط‌مشی، تغییر در تعیین نیاز توسط شهروندان و توسعه ابزارهای دولت در تشخیص نیازها از پیامدهای پارادایم جدید حکمرانی است. در کنار این مزایا چالش‌های جدیدی نیز بروز پیدا کرده مواردی از قبیل تاثیر گروه‌های غیر واقعی، بی ثباتی نیازها و پیدایش گروه‌های اقلیت جدید از این جمله هستند.

کلمات کلیدی: منفعت عامه ، حکمرانی ، هوش مصنوعی، تحول دیجیتال

1. مقدمه

مفهوم منفعت عامه به عنوان مفهوم مرکزی حکمرانی، نشان می‌دهد که اساساً حکومت‌ها و دولت‌ها در طول تاریخ هدفی جز پاسخگویی به منفعت جامعه نداشته‌اند؛ منفعتی که در برهه ای از زمان امنیت، گاهی رونق اقتصادی، آموزش و یا پیشرفت بوده است(Samuelson, 1954). در رویکرد سنتی، منفعت عامه به معنای سود اکثریت[۳] جامعه تعریف می‌شود و خط‌مشی‌های عمومی معمولاً بر اساس نیازهای بزرگترین گروه‌های جامعه (به عنوان در دسترس‌ترین راهکار شناسایی منفعت عامه) طراحی می‌شدند(Tullock, 1965). با این حال، با ورود به دوران تحول دیجیتال[۴] و توسعه فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی (AI)و داده‌های بزرگ[۵] نیاز به بازتعریف دقیق‌تری از منفعت عامه احساس می‌شود. این بازتعریف نه تنها مفهوم عامه را به یک تعریف در حال تغییر و گسترده‌تر تبدیل می‌کند، بلکه می‌تواند ابزارهای حکمرانی را نیز دچار تحول کند. این تحول جدید البته با چالش‌هایی نیز همراه است که لازم است به آنها توجه ویژه شود. در این مقاله به بررسی مفهوم مدیریت عامه از رویکرد سنتی به تحول دیجیتال پرداخته شده و به چالش‌های جدیدی نیز دچار شده است که باید مدیریت شوند.

• مفهوم منفعت عامه در ادبیات نظری

خط‌مشی‌گذاری منفعت عامه را مجموعه ای از اهداف، سیاست‌ها، و فعالیت‌هایی می‌داند که به دنبال تحقق منفعت جمعیت کل و بهبود شرایط عمومی جامعه هستند(Mill, 1861). این مفهوم فراتر از نیازهای شخصی یا گروهی است و بهره‌وری، عدالت، و رفاه کلیه اعضای جامعه را تضمین می‌کند، تأکید می‌کند. مدیریت دولتی به دنبال طراحی و اجرای سیاست‌هایی است که به منفعت عامه خدمت کند. این شامل ایجاد محیطی است که حقوق، آزادی‌ها، و برابری تمامی افراد را تضمین کند و همچنین به توسعه اقتصادی، اجتماعی، و زیست‌محیطی کشور کمک کند. منفعت عامه یک مفهوم پیچیده و چند بعدی است که در علوم سیاسی، اقتصاد، حقوق، و مدیریت عمومی بحث می‌شود. تعداد زیادی از دانشمندان و فلسفه‌پردازان به بررسی این مفهوم پرداخته‌اند و نظریه‌های مختلفی را ارائه کرده‌اند. هر یک از این تئوری‌ها به نحوی مختلفی به تعریف و تحقق منفعت عامه پرداخته است.

ردیف	رویکرد	مفهوم بنیادین	تئوری	نظریه پرداز (ها)
۱	اقتصاد	تئوری کالاهای عمومی[۶]	طبق این تئوری، کالاهای عمومی دارای ویژگی‌های غیر قابل تقسیم بودن[۷] و تأثیر نپذیرفتن از مصرف[۸] هستند. دولت باید به تأمین این کالاها و خدمات مانند دفاع ملی و حفاظت از محیط زیست توجه کند. (Samuelson, P. A. 1954)	پائول  ساموئلسون[۹] رونالد کوز[۱۰]
۲	فلسفه	جامعه مدنی[۱۱]	جامعه مدنی نقش مهمی در تعیین منفعت عامه دارد. این جامعه شامل سازمان‌های غیردولتی، گروه‌های اجتماعی، و افراد است که به دنبال تحقق منافع عمومی هستند. Gramsci, A. (1971)	گرامشی رالز[۱۲]
۳	علوم سیاسی	دموکراسی[۱۳]	براساس این تئوری، در یک نظام دموکراتیک، تصمیمات باید بر اساس منفعت عامه گرفته شوند و تمامی اعضای جامعه باید در فرآیند خط‌مشی‌گذاری شرکت کنند. Mill, J. S. (1861)	جان استوارت میل
۴	اقتصاد	انتخاب عمومی[۱۴]	تئوری انتخاب عمومی می‌گوید که تصمیمات دولتی نباید فقط بر اساس نیازهای اکثریت گرفته شود بلکه باید به نحوی طراحی شوند که به منفعت تمامی افراد خدمت کند. این تئوری به بررسی رفتار تصمیم‌گیرندگان در حکومت و تأثیر آن بر منفعت عامه می‌پردازد. Tullock, G. (1965)	گوردون تولک[۱۵]
۵	مدیریت	منفعت عمومی[۱۶]	این تئوری مطرح می‌کند که سیاست‌ها باید بر اساس نیازهای واقعی جامعه طراحی شوند و نه فقط بر اساس نظرات اکثریت. Easton, D. (1953)	دیوید ایستون[۱۷]
۶	اقتصاد	توسعه پایدار[۱۸]	. بر اساس این تئوری، منفعت عامه باید شامل توسعه پایدار باشد که به معنای مدیریت منابع طبیعی و انسانی به‌گونه‌ای است که نسل‌های آینده نیز از آن بهره‌مند شوند. United Nations. (1987)	سازمان ملل متحد

مرور مفهوم منفعت عمومی در مکاتب و دیدگاه‌های مختلف، نشان می‌دهد مفاهیمی از قبیل عدالت اجتماعی، توجه به حقوق انسانی، عدالت بین نسلی، توجه به حقوق اقلیت‌ها و اقشار آسیب پذیر و سود اکثریت مورد توجه نظریه پردازان بوده‌اند (Geramsci, 1971)و در خط‌مشی‌گذاری تلاش شده تا برای تعریف منفعت عمومی به همه آنها توجه شود. جمع بندی بین این مفاهیم واگرا و بعضاً متضاد بسیار دشوار می‌باشد؛ لکن صاحبنظران حوزه مدیریت تلاش کرده‌اند تا با محور قرار دادن مفهوم منفعت برای حداکثر در همه زمان‌ها به نوعی اجماع در بین این مفاهیم پایه ایجاد کنند.

منفعت عامه به عنوان هدف حکمرانی، کارکردهای اساسی در خط‌مشی‌گذاری دارد. منابع دولت در کجا باید صرف و هزینه شوند؟ این سوالی است که منفعت عامه جواب می‌دهد. اینکه سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها اجرای شده تا چه میزان بر بهبود شرایط جامعه تاثیر داشته‌اند و اینکه به درستی اجرا شده‌اند و یا نه بر مبنای اهدافی است که از منفعت عامه نشات می‌گیرند.

شکل ۱: کارکردهای منفعت عامع در حکمرانی

• تعیین منفعت عمومی

پاسخ به این سوال که چگونه منفعت عمومی توسط حکمرانان تشخیص داده می‌شود منوط به یک فرآیند پیچیده است که به تحلیل نیازها، اولویت‌ها، و شرایط مختلف جامعه بستگی دارد. در یک مدل متعارف هفت گام اصلی برای تعیین منفعت عمومی مطرح است:

• گام اول– شناسایی نیازهای عمومی: اولین گام در تشخیص منفعت عامه، شناسایی نیازهای عمومی است. این شامل بررسی مشکلات و چالش‌هایی است که بیشترین تأثیر را بر کل جامعه یا بخش‌های وسیع آن دارند.
  • گام دوم- جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها: استفاده از داده‌های دقیق و تحلیل آماری برای تعیین وضعیت فعلی جامعه و شناسایی مناطقی که بهترین اثرات را از سیاست‌های دولتی خواهند داشت.
  • گام سوم– بررسی دیدگاه‌های عمومی: مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌گیری اهمیت بالایی دارد. دولت می‌تواند از طریق نظرسنجی‌ها، سمینارها، یا دوره‌های مشورت با گروه‌های مختلف جامعه، دیدگاه‌های عمومی را جمع‌آوری کند.
  •  گام چهارم- تطبیق با قوانین: منفعت عامه ممکن است علاوه بر سطح ملی، در سطح بین‌المللی نیز اثر و پیامدهایی داشته باشد بنابراین ضروری است انطباق با قوانین صورت پذیرد.
  • گام پنجم– تحلیل سیاستی: بررسی پیامدهای بلندمدت سیاست‌ها و تصمیم‌ها برای تعیین اینکه آیا آنها واقعاً به منفعت عامه خدمت می‌کنند یا خیر.
  • گام ششم– رعایت نظام ارزشی: بررسی اینکه آیا سیاست‌ها و تصمیم‌ها به صورت عادلانه برای تمامی گروه‌های جامعه طراحی شده‌اند یا خیر. این شامل تأمین دسترسی عادلانه به خدمات عمومی، کاهش نابرابری‌ها، و حمایت از گروه‌های ضعیف است.
  • گام هفتم– ارزیابی عملکرد و بازخورد: پس از اجرای سیاست‌ها، ارزیابی عملکرد آنها و جمع‌آوری بازخورد از مردم برای بهبود آینده است. این فرآیند به دولت کمک می‌کند تا بفهمد آیا سیاست‌های موجود واقعاً به منفعت عامه خدمت می‌کنند یا نیاز به اصلاح دارند.

باید این نکته را مدنظر داشت که در عمل، تشخیص نیاز واقعی اکثریت، فشار گروههای ذی نفع، اختلاف نظر در اثرات میان مدت و بلند مدت از جمله عواملی است که سبب می‌شود تعیین منفعت عامه با دشواری‌هایی برای خط‌مشی‌گذاران همراه باشد.

در یک جمع بندی می‌توان گفت در رویکردهای سنتی به تعریف و تعیین منفعت عامه، چهار ویژگی اصلی به چشم می‌خورد:

شکل ۲: عوامل موثر بر تعریف منفعت عمومی

تصمیمات عمومی معمولاً در دولت‌ها توسط سازمان‌های ستادی محدود و بر اساس داده‌های اندک و نظرسنجی‌های سنتی طراحی می‌شدند. تعریف اکثریت به صورت کمی بود و گروه‌های اقلیت یا گروه‌های محروم غالباً در این تعریف مشارکت داده نمی‌شدند. در رویکرد سنتی، تغییرات سریع فناوری، اقتصاد و فرهنگ لحاظ گرفته نمی‌شوند و تصمیمات عمومی معمولاً بر اساس وضعیت‌های پایدار طراحی می‌شوند.

• تحول در منفعت عمومی

با ورود به پارادایم تحول دیجیتال، حکمرانی نباید و نمی‌تواند مانند گذشته ادامه پیدا کند. فلسفه وجودی دولت ارائه خدمات به جامعه است؛ اما تعریف اینکه الان نیاز جامعه یا همان منفعت عامه چه چیزی است تفاوت پیدا کرده است و دیگر نمی‌توان مانند سابق، صرفا بر مبنای تقاضای اکثریت خط‌مشی‌گذاری کرد. سه تغییر جدی در تعیین منفعت عامه شکل گرفته است:

• تغییر مؤلفه اکثریت: یکی از محدودیت‌های تعریف منفعت عمومی بر مبنای منفعت حداکثر آحاد جامعه، عدم امکان مشارکت همه گروهها اعلام نیازهای خودشان هست. با ظهور فناوری‌های اطلاعات به صورت قابل توجهی دسترسی عمومی به اطلاعات را افزایش داده است. این موضوع باعث شده که مردم بتوانند بهترین تصمیمات خود را برای شرکت در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی اتخاذ کنند.

• تردید در تشخیص متمرکز: روز به روز انگیزه و علاقه مردم برای مشارکت در تعیین منفعت عمومی در حال افزایش است. افزایش دسترسی به اطلاعات از طریق بهره گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی زمینه بیشتری برای این کار فراهم کرده است. با وجود ابزارهای فناوری مانند اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های موبایلی، مردم بیشتر از قبل قادرند به فرآیندهای خط‌مشی‌گذاری دولتی شرکت کنند و دیدگاه‌های خود را ابراز کنند. این امر سبب شده تا مردم از خط‌مشی‌گذاران شفافیت بیشتری را طلب کنند و مبنای اتخاذ تصمیم‌ها را در یک چارچوب مشخص تبیین کند.
  • زودگذر شدن منفعت‌های عمومی: فرآیند احساس و درک نیاز توسط اعضای جامعه متاثر حجم اطلاعات و تغییرات جامعه است و همین موضوع سبب می‌شود تا نیاز اکثریت مانند گذشته با ثبات نباشد.

با توجه به تغییرات سه گانه ای که در بالا اشاره شد، توسعه فناوری از دو حیث موجب تحول در منفعت عامه در حکمرانی شده است:

الف: تعریف منفعت عامه

ب: تعیین منفعت عامه

 به عبارت دیگر تحول دیجیتال هم از حیث مفهوم و هم از حیث شیوه تعیین، منفعت عمومی را دچار تحول کرده است. تاکید بر این نکته ضروری است که تغییر در روش‌های تعیین و تشخیص منفعت عمومی سبب شده مفهوم منفعت عمومی نیز دچار تغییر شد. در زمینه منفعت عامه، فناوری نه تنها روش‌های تشخیص و تحقق آن را تغییر داده است، بلکه همچنین معیارهای تعیین منفعت عامه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

الف- تعریف منفعت عمومی

نیاز اکثریت که مبنای اصلی تشخیص منفعت عمومی است در بستر تحول دیجیتال دچار تغییر شده است.

تنوع بیشتر در گروههای مشارکت کننده: اقلیت‌ها، گروههای محروم، افرادی که در گذشته امکان مشارکت در اعلام نظرات خود نداشته‌اند، با بهره‌مندی از فناوری‌های نوین، این امکان را خواهند داشت(Geramcsci, 1971). حمایت از گروه‌های ضعیف از طریق فناوری می‌تواند به آنها کمک کند تا صدای خود را به گوش دیگران برسانند و به دنبال حقوق خود بروند. این موضوع سبب شده تا تعریف جامعه مخاطب خط‌مشی تعریف گسترده‌تری پیدا کند. گسترده‌تر شدن جامعه ملی و حتی توسعه آن به جامعه بین‌المللی می‌تواند یکی از مخاطرات تعریف منفعت ملی در گذر به تحول دیجیتال است که در ادامه مقاله به آن اشاره شده است.

ایجاد بستر مناسب برای مشارکت گروه‌های اقلیت یکی از دستاوردهای فناوری‌های دیجیتال است. گروه‌های اقلیت[۱۹] شامل آن دسته‌های جامعه هستند که به دلایل مختلف مانند فرهنگ، قومیت، مذهب، جنسیت، سن، توانبخشی، یا اقتصادی، نسبت به بخش اکثریت جامعه وضعیت پایین‌تری دارند. گروه‌های اقلیت به دلیل موقعیت خاص خود، نیازهایی دارند که ممکن است توسط بخش اکثریت جامعه درک نشوند. در فرآیند خط‌مشی‌گذاری، این گروه‌ها نقشی کلیدی در شناسایی نیازهای خود و ابراز دیدگاه‌هایشان دارند(Mill,1861).

پیامد مشارکت گروه‌های اقلیت کیفیت خط‌مشی‌گذاری

تنوع فکری پایداری اجتماعی ایجاد فشار جمعی همگرایی گروه‌های جامعه

 افزایش مشارکت: کم هزینه شدن، امکان اعلام لحظه ای نیازها از سوی شهروندان و بهبود فرهنگ مشارکت در تصمیم‌گیری‌های جامعه سبب شده میزان مشارکت افزایش پیدا کند. استفاده از فناوری‌های آموزشی و بهداشتی می‌تواند به کاهش نابرابری‌های اجتماعی کمک کند و مشارکت بیشتری را در پی داشته باشد.

• عوامل اثر گذار بر منفعت عمومی

با یک مرور کلی می‌توان گفت تعریف منفعت عمومی متاثر از سه عامل اثرگذار است:

شکل ۳: عوامل موثر در بازتعریف منفعت عمومی

برای درک مفهوم منفعت عمومی باید به سه سوال پاسخ داد:

1. چه کسانی مخاطب حکمرانی و خط‌مشی‌های وضع شده هستند؟
2. نیازهای افراد جامعه چیست؟
3. در حال حاضر و آینده نیازها و اولویت‌های آنها کدامند؟

واحد تحلیل در تدوین خط‌مشی در نگاه سنتی اکثریت یا همان گروه‌های بزرگ است در حالیکه با گذر به عصر دیجیتال، خط‌مشی‌ها تنوع و تکثر زیادی پیدا کرده‌اند و نمی‌توان صرفاً بر مبنای اکثریت خط‌مشی‌گذاری کرد و با امتداد این روند به زودی سطح خط‌مشی‌گذاری تا سطح فرد خواهد رسید. حرکت از کلی به کل در جامعه ثمره بازتعریف خط‌مشی‌گذاری در دوران جدید است.

شکل ۴: سیر حرکت شمولیت خط‌مشی در حکمرانی

در شکل (۴) نشان داده شده است که بهره بردن از فناوری‌های دیجیتال سبب شده مخاطب خط‌مشی‌ها در جامعه به سطح افراد برسد و حجم بیشتری از شهروندان را در بر بگیرد. این موضع سبب شده که ابزارهای حکمرانی کارآیی خود را از دست بدهند. ابزارهای نوین در خط‌مشی‌گذاری باید بتوانند بر مبنای نیاز همه آحاد جامعه عمل کنند که خود انقلاب عظیمی در حکمرانی است.

استراتژی بازاریابی مویرگی

 بازاریابی مویرگی یک مفهوم مشابه است که توانست علم بازاریابی را متحول کند. بازاریابی مویرگی به استراتژی توزیعی اشاره دارد که در آن محصولات به‌صورت گسترده و تا سطح خرده‌فروشان کوچک توزیع می‌شوند، به‌طوری‌که کالاها به دست تمامی مصرف‌کنندگان نهایی برسند. این روش با الهام از سیستم مویرگی در بدن انسان نام‌گذاری شده است، جایی که مویرگ‌ها وظیفه رساندن خون به تمام سلول‌ها را بر عهده دارند (Kotler & Keller, 2022). در حوزه خط‌مشی‌گذاری عمومی، استفاده از ابزارهای نوین که بتوانند نیازهای تمامی اقشار جامعه را شناسایی و برآورده کنند، به‌منزله یک تحول اساسی در حکمرانی محسوب می‌شود (Mergel et al., 2019). این رویکرد مشابه بازاریابی مویرگی است؛ به این معنا که همان‌طور که در بازاریابی مویرگی، هدف رساندن محصول به تمام نقاط ممکن است، در خط‌مشی‌گذاری نیز هدف ارائه خدمات و سیاست‌ها به تمامی افراد جامعه، بدون استثنا، می‌باشد (Dunleavy & Margetts, 2015).

ارتباط بین این دو مفهوم در این است که هر دو به دنبال پوشش حداکثری و دسترسی عادلانه هستند. در بازاریابی مویرگی، هدف اطمینان از دسترسی تمامی مصرف‌کنندگان به محصول است (Kotler & Keller, 2022)، در حالی که در خط‌مشی‌گذاری نوین، هدف اطمینان از دسترسی تمامی شهروندان به خدمات و سیاست‌های عمومی است (Janssen & van der Voort, 2016). این تشابه نشان می‌دهد که می‌توان از استراتژی‌های بازاریابی مویرگی در طراحی و اجرای خط‌مشی‌های عمومی بهره برد تا اطمینان حاصل شود که هیچ بخشی از جامعه نادیده گرفته نمی‌شود (Cath et al., 2018).. به‌عنوان مثال، در حوزه بهداشت عمومی، استفاده از استراتژی‌های مشابه بازاریابی مویرگی می‌تواند به توزیع عادلانه خدمات بهداشتی در مناطق دورافتاده و محروم کمک کند. این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از داده‌های جامع برای شناسایی نیازها و تخصیص منابع به‌صورت بهینه است (Zheng & Walsham, 2021).. در نتیجه، همان‌طور که بازاریابی مویرگی توانست توزیع محصولات را متحول کند، استفاده از رویکردهای مشابه در خط‌مشی‌گذاری عمومی می‌تواند به بهبود ارائه خدمات و افزایش عدالت اجتماعی منجر شود (Vial, 2019).

سوال دوم به این می‌پردازد که افراد چه نیازی دارند؟ تشخیص نیازها یک فرآیند پیچیده است که شامل شناسایی و تحلیل عوامل مختلفی مانند موقعیت فردی، محیط زندگی، اهداف شخصی، و شرایط اجتماعی-اقتصادی است. افراد به طور طبیعی یا با استفاده از روش‌های سیستماتیک به دنبال شناسایی نیازهای خود هستند تا بتوانند تصمیمات مناسبی در زندگی خود اتخاذ کنند. آگاهی از وضعیت فعلی، مقایسه با استانداردها، تعیین اهداف، استفاده از بازخورد، شناسایی مشکلات، استفاده از ابزارهای تحلیلی، توجه به تغییرات محیطی، و لحاظ کردن ارزش‌ها و اعتقادات فرآیند تشخیص نیاز است. این فرآیند به افراد کمک می‌کند تا به صورت دقیق‌تر به نیازهای خود رسیدگی کنند و تصمیماتی اتخاذ کنند که به بهبود کیفیت زندگی آنها کمک می‌کند. سه عامل فشار اجتماعی، عدم آگاهی و محدودیت منابع سبب می‌شود تشخیص نیازها با مانع مواجه شود. بر اساس تحقیقات علوم اجتماعی، مقایسه با دیگران یکی از مهم‌ترین عوامل تشکیل‌دهنده نیازها است. می‌توان گفت که بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از نیازهای افراد تحت تأثیر مقایسه با دیگران قرار می‌گیرد.

شکل ۵: عوامل شکل دهنده فشار اجتماعی

ب- تعیین منفعت عامه

یکی از اثرات تحول دیجیتال بر منفعت عمومی در خصوص نحوه تشخیص و تعیین منفعت عامه است. یکی از اثرات به کارگیری فناوری‌های دیجیتال تسهیل، تسریع و تدقیق در تشخیص منفعت عمومی است. فناوری به دولت‌ها ابزارهایی را ارائه می‌دهد که بتوانند نیازهای عمومی را به طور دقیق‌تر شناسایی کنند. این شامل استفاده از داده‌های بزرگ[۲۰]، هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها است.

شکل ۶: تحول در تشخیص نیازها

در شکل شماره (۶) نشان داده شده که حجم بالای داده‌ها در تشخیص منفعت عامه سرعت حرکت به سمت حکمرانی داده مبنا را به شدت افزایش داده است. نظرسنجی‌های کلی و مشارکت صرفاً بخشی از جامعه دیگر مبنای تصمیم گیری نخواهد بود. رسیدن به الگوهای تحلیل در داده‌های کلان سبب خواهد شد دقت تحلیلگران خط‌مشی به شکل محسوسی افزایش پیدا کند. یکی از مشکلات دولت‌ها زمان بر بودن پاسخ به نیاز جامعه است در حالیکه امروزه با استفاده از فناوری‌های جدید امکان پیش بینی نیاز جامعه برای دولت‌ها فراهم شده است که از اهمیت بالایی برخوردار است.

با توجه به مطالبی که بیان شد، می‌توان در جدول ذیل، منفعت عمومی در نگاه سنتی و دیجیتال را با یکدیگر مقایسه کرد. در این مقایسه به خوبی نشان داده شده سطح خط‌مشی‌گذاری از گروه به فرد تغییر پیدا کرده است و این سرآغازی بر تحولات گسترده پیش رو است.

جدول ۱: مقایسه مفهوم عامه در دو نگاه سنتی و دیجیتال

مقایسه منفعت عمومی در نگاه سنتی و دیجیتال
در تعریف سنتی منفعت عامه، اکثریت به عنوان گروهی از افراد تعریف می‌شد که بیشترین تعداد رای یا حضور را در جامعه داشتند. تصمیمات عمومی معمولاً بر اساس نیازهای این گروه طراحی می‌شدند،	منفعت عامه در بستر تحول دیجیتال به دنبال شناسایی نیازهای همه افراد یک جامعه که مخاطب خط‌مشی‌گذاری هستند می‌باشد و در گردآوری و تحلیل داده‌ها از فناوری‌های نوین مانند تحلیل داده و هوش مصنوعی استفاده می‌کند.

مبنا قرار گرفتن تعریف منفعت عامه، ویژگی‌های حدیدی را سبب شده است. توسعه مفهوم جامعه، حضور گروه‌های اقلیت، خط‌مشی‌گذاری بر مبنای فرد از جمله این ویژگی‌هاست. منفعت عامه با رویکرد جدید، کارکردهای نوینی نیز دارد. تخصیص بهینه و موضوعی منابع، کاهش هزینه، بهره‌مندی بیشتر آحاد جامعه از منابع، شفافیت و امکان پاسخگویی بیشتر از جمله این موارد هستند.

جدول ۲: کارکردهای منفعت عامه در بستر تحول دیجیتال

بازتعریف منفعت عامه بر مبنی تحول دیجیتال
ویژگی‌ها	کارکردها
گسترده‌تر شدن مفهوم جامعه مشارکت گروههای اقلیت امکان پیش بینی منفعت عامه افزایش دقت در تشخیص منفعت عامه تاکید بر فرد در مقابل با گروه	تخصیص بهینه منابع کاهش هزینه مشمول شدن مخاطبان بیشتر شفافیت بیشتر گسترش عدالت توسعه نظام ارزشی

• چالش‌های بازتعریف منفعت عامه در بستر تحول از فناوری

هرچند فناوری فرصت‌ها فراوانی را برای تحقق منفعت عامه ایجاد کرده است، اما همچنین چالش‌هایی نیز به همراه دارد. در ادامه به برخی از مهمترین‌های آن پرداخته شده است:

• تغییر نظام ارزشی جامعه: الزاما همه گروههای اقلیت دارای نظام ارزشی مطلوب برای کل جامعه نیستند اما به واسطه فراهم شدن امکان مشارکت در فرآیند حکمرانی، آن را متاثر می‌کنند. گروه‌های جدایی طلب، جریان‌های دینی انحرافی از جمله این موارد هستند که حضور آنها منفعتی برای جامعه ندارند و تخصیص منابع به آنها می‌تواند کل جامعه را دچار چالش و بحران کند.
  • صدای غیر واقعی جامعه: شبکه‌های اجتماعی مقید به مکان نیست. این مطلب بدین معنا است که افرادی خارج از جامعه مخاطب خط‌مشی‌گذاری، نظرات خود را به عنوان جامعه اصلی بیان می‌کنند و در نتیجه جامعه اصلی از خط‌مشی‌های وضع شده رضایت ندارند.
  • تحدید حریم خصوصی: با فراگیر شدن سامانه‌ها و شبکه‌ها، حریم خصوص شهروندان هر روز در حال کوچک شدن است و این مسئله نمی‌تواند موضوع خوشایندی برای جامعه باشد.
  • امنیت اطلاعات: توسعه فناوری می‌تواند به عنوان یک ابزار مورد سوء استفاده سودجویانی قرار بگیرد که به دنبال تحریف منافع عمومی به سمت گروههای خاص می‌باشند. این موضوع می‌تواند اعتماد به فناوری را کاهش دهد.
  • سواد دیجیتالی متفاوت: همه افراد به فناوری دسترسی و توانایی یکسانی ندارند، که این موضوع می‌تواند منجر به ایجاد نابرابری‌های جدید شود.

می توان گفت که فناوری‌های جدید در برخی موارد به افرادی اجازه مشارکت در خط‌مشی‌گذاری را می‌دهد که صلاحیت لازم برای این کار را ندارد و در مقابل به دلیل ملاحظات فنی و سواد دیجیتال برخی از گروه‌های صاحب صلاحیت را حذف می‌کنند.

• نتیجه گیری

تحول دیجیتال باعث تغییرات بنیادینی در مفهوم منفعت عامه شده و به گذار از خط‌مشی‌گذاری سنتی به حکمرانی هوشمند منجر شده است. در این پژوهش نشان داده شد که تغییر واحد حکمرانی از گروه به فرد، یکی از پیامدهای کلیدی این تحول است. در مدل‌های سنتی، سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها معمولاً بر مبنای نیاز اکثریت جامعه طراحی و اجرا می‌شدند. در حالی که در دوران جدید، فناوری‌های دیجیتال امکان تحلیل دقیق‌تر نیازها و تنظیم سیاست‌های متناسب با طیف وسیع‌تری از ذینفعان، از جمله گروه‌های اقلیت و آسیب‌پذیر را فراهم کرده‌اند.

این تغییر پارادایم، تأثیر گسترده‌ای بر ابزارهای حکمرانی داشته است. همان‌طور که در این مقاله مورد بحث قرار گرفت، پلتفرم‌های دیجیتال به‌عنوان ابزارهای نوین حکمرانی، جایگزین بسیاری از روش‌های سنتی شده‌اند و این امر خود باعث دگرگونی در فرایند تصمیم‌گیری عمومی شده است. با بهره‌گیری از داده‌های کلان، هوش مصنوعی و تحلیل پیش‌بینی‌کننده، دولت‌ها قادر خواهند بود نیازهای جامعه را نه‌تنها شناسایی، بلکه پیش‌بینی کرده و سیاست‌های کارآمدتری طراحی کنند. این فرآیند همچنین موجب افزایش دقت در شناسایی نیازها، تخصیص بهینه منابع، کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های عمومی شده است.

از سوی دیگر، این گذار با چالش‌های جدیدی همراه است که باید مورد توجه قرار گیرند. یکی از چالش‌های اساسی، ابهام در هویت دیجیتالی جامعه است، چرا که بخش قابل توجهی از داده‌هایی که در فرآیند تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری استفاده می‌شوند، ممکن است به واسطه گروه‌های غیرواقعی، داده‌های نامعتبر یا اطلاعات دستکاری‌شده مخدوش شوند. بی‌ثباتی نیازها در جامعه دیجیتال و تغییر سریع اولویت‌های عمومی نیز یکی دیگر از موانع مهم در تنظیم سیاست‌های پایدار و مؤثر محسوب می‌شود. علاوه بر این، همان‌طور که در مقاله بررسی شد، تحول دیجیتال می‌تواند به تغییر در نظام ارزشی جامعه منجر شود، به‌گونه‌ای که برخی گروه‌های جدید که در گذشته در فرآیند خط‌مشی‌گذاری مشارکت نداشتند، اکنون از طریق فناوری‌های نوین امکان تأثیرگذاری پیدا کرده‌اند. در حالی که این امر می‌تواند به گسترش عدالت اجتماعی کمک کند، اما از سوی دیگر، چالش‌هایی مانند تهدید حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و نفوذ گروه‌های فاقد صلاحیت به فرآیندهای خط‌مشی‌گذاری را نیز به همراه دارد.

در مجموع، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که گذار از حکمرانی سنتی به حکمرانی هوشمند، یک تحول اجتناب‌ناپذیر است که در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند منجر به کارآمدی بیشتر در خط‌مشی‌گذاری عمومی شود. اما این تحول نیازمند اتخاذ تدابیری است که علاوه بر بهره‌گیری از فرصت‌های تحول دیجیتال، بتوانند چالش‌های پیش‌رو را نیز کنترل و مدیریت کنند. رواج پلتفرم‌های دیجیتال و ابزارهای جدید در حکمرانی، گامی مؤثر در جهت تحقق منفعت عامه است، اما برای اطمینان از تأثیر مثبت آن، باید چارچوب‌های شفاف، قانون‌گذاری‌های دقیق و نظارت مستمر بر روندهای دیجیتالی ایجاد شود. در نهایت، همان‌طور که بازاریابی مویرگی توانست صنعت بازاریابی را متحول کند، حکمرانی دیجیتال نیز باید از این الگو استفاده کرده و سیاست‌های عمومی را به‌گونه‌ای طراحی کند که تمامی افراد جامعه، بدون استثنا، در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند و از منافع آن بهره‌مند شوند.

• مراجع

1. توکلی‌راد، ر.، و میری، ح. س. (۱۳۹۹). تحول‌گرایی حکمرانی: از دولت الکترونیک تا حکمرانی دیجیتال. فصلنامه مدیریت و دفاع ملی، ۲۰(۷)، ۱۱۵-۱۳۶
2. عرب‌زاده یکتا، م. (۱۳۹۷). نقش حکمرانی دیجیتال در توسعه شهرهای هوشمند چیست. dpag.ir
3. کرد، ح. (۱۴۰۱). حکمرانی دیجیتال: مروری بر مفاهیم و چالش‌ها. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کسب‌وکار و اقتصاد جهانی. civilica.com
4. معنوی، م. ص. (بدون تاریخ). حکمرانی دیجیتال چیست؟ مقدمه‌ای بر حکمرانی دیجیتال. dr-manavi.ir
5. (بدون تاریخ). چالش‌ها و راهکارهای تحقق حکمرانی هوشمند در کشور و ارائه توصیه‌های سیاستی. report.mrc.ir
6. شامی زنجانی، م. (۱۳۹۴). تحول دیجیتال چیست؟ shamizanjani.ir
7. تحول دیجیتال چیست و چه اهمیتی دارد؟ (۱۴۰۰). kasraco.net
8. شامی زنجانی، م. (۱۳۹۷). چارچوب ۷ مرحله‌‌ای برای تحول دیجیتال فرآیندهای کسب‌وکار. shamizanjani.ir
9. مدیریت منابع انسانی دیجیتال چه کاربردی در کسب‌وکارها دارد؟ (۱۳۹۸). testpro.ir
10. مشاور تحول دیجیتال و تدوین نقشه راه تحول کسب و کار. (۱۴۰۳). sheikhbahaei.com
11. تحول دیجیتال چیست؟ روش طراحی استراتژی تحول دیجیتال. (۱۴۰۲). etemadonline.com
12. Cath, C., Wachter, S., Mittelstadt, B., Taddeo, M., & Floridi, L. (2018). Artificial intelligence and the ‘Good Society’: The US, EU, and UK approach. Science and Engineering Ethics, 24(۲), ۵۰۵-۵۲۸.
13. Dunleavy, P., & Margetts, H. (2015). Design principles for essentially digital governance. Government Information Quarterly, 32(۱), ۱-۹.
14. Easton, D. (1953). The Political System: An Inquiry into the State of Political Science. New York: Alfred A. Knopf.
15. Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Eds. & Trans.). New York: International Publishers.
16. Hall, W., & Robinson, A. (2018). Artificial intelligence and public policy: Opportunities and challenges. Journal of Public Administration Research and Theory, 28(۲), ۱-۱۷.
17. Janssen, M., & van der Voort, H. (2016). Adaptive governance: Towards a stable, accountable and responsive government. Government Information Quarterly, 33(۱), ۱-۵.
18. Kotler, P., & Keller, K. L. (2022). Marketing management (16th ed.). Pearson Education
19. Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. Government Information Quarterly, 36(۴), ۱۰۱۳۸۵.
20. Mill, J. S. (1861). Considerations on Representative Government. London: Parker, Son, and Bourn.
21. Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.
22. Samuelson, P. A. (1954). The pure theory of public expenditure. Review of Economics and Statistics, 36(۴), ۳۸۷-۳۸۹.
23. Tullock, G. (1965). The Politics of Bureaucracy. Washington, DC: Public Affairs Press.
24. United Nations. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. United Nations General Assembly.
25. Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. The Journal of Strategic Information Systems, 28(۲), ۱۱۸-۱۴۴.
26. WHO. (2021). Digital transformation in health care: A strategic roadmap. World Health Organization
27. Zheng, Y., & Walsham, G. (2021). Inequality of what? An intersectional approach to digital inequality under Covid-19. Information and Organization, 31(۱), ۱۰۰۳۴۱.

---

[۳] – Majority interest

[۴] – Digital transformation

[۵] – Big Data

[۶] – Public Goods Theory

[۷] – Non-excludability

[۸] – Non-rivalry

[۹] – Paul Samuelson

[۱۰] – Ronald Coase

[۱۱] Civil Society and Public Interest Theory

[۱۲] – John Rawls

[۱۳] – Democracy and Public Interest Theory

[۱۴] – Public Choice Theory

[۱۵] – Gordon Tullock

[۱۶] – Policy-Making and Public Interest Theory

[۱۷] – David Easton

[۱۸] – Sustainable Development and Public Interest Theory

[۱۹] – Minority Groups

[۲۰] – Big Data